تشریح مباحث حقوقی تامین مالی در صنعت پتروشیمی در پنل بانک صادرات ایران

به گزارش تجارت پرس،عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در این نشست با تاکید بر اینکه استراتژی نوین مدیریت این بانک در مسیر تحول بانکداری، بازارهای بزرگ و صنعت پتروشیمی را در اولویت قرار داده است، گفت: امضای تفاهم‌نامه بانک صادرات ایران به ارزش بیش از صدها هزار میلیارد ریال با شرکت صنایع هلدینگ خلیج فارس در همین راستا است و با توجه به نقش مهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور، از اهمیت زیادی برخوردار است.

مهدی اقبالی راد افزود: بانک صادرات ایران با پلتفرم محصول راهبردی «پتروصادپلاس» خود توانسته تاکنون نیازهای مالی مگاپروژه‌های صنعت پتروشیمی را با موفقیت به پیش ببرد.

عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران ضمن اشاره به برخی محدودیت‌های نقدینگی نظام بانکی و هزینه‌های قانونی، اظهار کرد: مهمترین ابزار موجود استفاده از شبکه گسترده شعب خارجی بانک صادرات ایران برای حل مشکلات تأمین‌مالی و مدیریت وجوه صادراتی است، ضمن اینکه ظرفیت شرکت تامین سرمایه سپهر به عنوان یکی از سه شرکت بزرگ تامین سرمایه در کشور، واسپاری، بیمه سرمد، شرکت پرداخت الکترونیک پاس و سایر شرکت‌های زیرمجموعه بانک در این مسیر کمک بزرگی به فعالان این صنعت خواهند کرد.

اقبالی راد پیگیری نیازهای شرکت‌ها و فعالان صنعت پتروشیمی توسط اداره کل بانکداری شرکتی بانک صادرات ایران و معاونت بانکداری جامع را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اینکه هر مشتری در صنعت پتروشیمی یک مدیر ارتباط با مدیر حساب (RM) در ساختار بانکداری شرکتی دارد، برای در اختیار قراردادن تمامی ظرفیت‌های بانک صادرات ایران برای موفقیت صنعت پتروشیمی، اعلام آمادگی کرد.

در این نشست همچنین مجید مهراسبی، معاون بین‌الملل بانک صادرات ایران در تشریح قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این بانک برای پشتیبانی از تامین مالی شرکت‌ها و فعالان صنعت پتروشیمی، گفت: بانک صادرات ایران از طریق شبکه گسترده شعب داخلی و خارجی خود و ایجاد ظرفیت‌های جدید به دنبال حل مشکل صادرکنندگان صنعت پتروشیمی با کمترین ریسک است.

او با اشاره به این که بانک صادرات ایران سابقه طولانی و سهم مهمی در مبادلات بازرگانی کشور دارد، گفت: امروز با استفاده از قابلیت‌های محصول پتروصاد، ظرفیت‌های جدیدی برای تأمین مالی در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار گرفته است‌.

معاون بین‌الملل بانک صادرات ایران تأمین‌مالی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، تنزیل، تأمبن مالی حین انجام پروژه و فاینانس با بازه زمانی ۵ ساله از طریق شعب داخلی و خارجی بانک را از جمله ظرفیت‌های موجود برشمرد.

در ابتدای این نشست تخصصی، حمید قنبری، مشاور بانک مرکزی نیز با اشاره به وضعیت تنگناهای بین‌المللی و اثرات تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی کشور در رقابت با شرکت‌های پتروشیمی سایر کشورها، به دسته‌بندی موانع، مشکلات، دغدغه‌ها و راهبردهای پیشنهادی برای تأمین مالی، مدیریت وجوه و کمک به توسعه فعالیت‌های توسعه‌های صنعت پتروشیمی کرد.

او با بیان اینکه صنعت پتروشیمی بیشترین تأثیرها را از تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت و اقتصاد کشور به خود دیده است، بیشترین مشکلات را نه در تولید بلکه در نقل و انتقال ارز عنوان کرد.

قنبری در بخش‌های مختلف به تشریح این مشکلات این صنعت پرداخت و اهمیت مسائل حقوقی و ارزی در پتروشیمی را برشمرد.

او در بخشی دیگری از این نشست به مرور قوانین مرتبط با صنعت پتروشیمی پرداخت و قوانین مرتبط با حمایت از توسعه این صنعت، شروط زیست محیطی، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات و نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات را به تفصیل برشمرد.

مشاور بانک مرکزی همچنین از جمله اثرات تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی را محدودیت مالی، افزایش هزینه، ریسک‌های حقوقی و تاثیر بر نوآوری و تحقیقی و توسعه در این صنعت عنوان کرد.

قنبری در خصوص مقررات بین‌المللی تأمین مالی شرکت‌های پتروشیمی، تاثیر نوسانات نرخ ارز، استراتژی‌های مدیریت ریسک نرخ ارز، عدم تطابق نقشه ارزی و تجاری کشور، روش‌های تامین‌مالی این صنعت توسط بانک‌ها، روش‌های مذاکره و قراردادهای بین‌المللی و حل و فصل اختلاف در قراردادهای بین‌المللی سخن گفت و در زمینه فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی این صنعت، به برخی راهکارها اشاره کرد.

انتهای پیام