دولت در صورت‌ عدم پایبندی به سه جانبه گرایی در تعیین مزد از سازمان جهانی کار خارج شود

به گزارش تجارت پرس به نقل از  خبرنگار ایلنا، تعیین مزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته یکی از بحث‌برانگیزترین ادوار تعیین مزد در طی سنوات مختلف محسوب می‌شود. طرح موضوع ایده و لایحه خروج دستورکار تعیین مزد از سوی شورای عالی کار و سپرده شدن آن به مجلس توسط وزیر کار در کنار ۱۰ درصد کمتر تعیین شدن مزد به نسبت نرخ تورم برای دومین سال متوالی، از جمله دلایل گله مندی فعالان کارگری و کارشناسان حوزه بازار کار در این رابطه است.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) درباره چالش‌های تعیین مزد سال ۱۴۰۳ توضیح داد: برای پرونده تعیین مزد امسال به تنهایی می‌توان یک کتاب نوشت. از زوایای مختلف فرآیند شکل‌گیری دستمزد ۱۴۰۳ قابل بحث است. فارغ از هر نتیجه‌ای، می‌توان با جرات ادعا کرد که نهاد سه جانبه گرایی و کسب مشورت و نظر و تصمیم شرکای اجتماعی (کارفرمایی، کارگری و دولت) در ایران به خطر افتاده است.

وی افزود: ما قانون می‌نویسیم اما پایبندی به قانون ضوابطی دارد که این ضوابط و لوازم وجود ندارد. حقوق گروه‌های اجتماعی پیش از هرچیز باید توسط دولت به رسمیت شناخته شود تا بتوان به قانون عمل کرد. این یک بحث اساسی و پایه‌ای درباره نهاد قانون و ملزومات اجرای قانون است که بسیاری از حقوقدانان در رابطه با آن بحث کردند. بدون توجه به این مفاهیم پایه‌ای نمی‌توان تصور کرد که دولت چگونه می‌خواهد به اجرای ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشد.

حیدری تصریح کرد: در دنیا این موضوع تقریباً حل شده است. سازمان جهانی کار (ILO) که اساس شکل‌گیری آن بر مبنای رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و پذیرش حقوق اجتماعی تشکل‌ها و اصناف است، بر همین مبنا کار می‌کند. حتی اگر بر فرض خواسته‌های غیرمنطقی و نامتعارفی از سوی گروه‌های اجتماعی و تشکل‌های صنفی مطرح شود، باز هم در چهارچوب سه جانبه‌گرایی اصل حق بیان نظر و امضای گروه‌های اجتماعی نفی نشده و طرف مقابل حذف نمی‌شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «دولت در شرایط فعلی به دلیل اختلاف دیدگاه با گروه کارگری درحال نادیده انگاشتن حقوق قانونی بزرگترین گروه اجتماعی فعال در جامعه (یعنی کارگران) است» گفت: ده‌ها میلیون نفر جمعیت را کارگران تشکیل داده و نیمی از جامعه را به خود اختصاص دادند و در یک قانون منبعث از مباحث سازمان جهانی کار به نام «قانون کار» حمایت می‌شوند، امروز در جایگاه ضعیفی در حوزه روابط کار قرار دارد. این درحالی است که ما به خود می‌بالیم که جزء اولین کشورهایی بودیم که به سازمان جهانی کار پیوسته و بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های مهم این سازمان را پذیرفته و گاه قوانین بهتری از آن در داخل کشور اجرا کردیم.

این فعال کارگری تصریح کرد: رئیس نهادی که موظف به پاسداشت حقوق کار و قانون کار است، امروز در ارتباط با موضوعی که توان اقناع طرفین مذاکره را پیرامون آن ندارد، زیر کل میز بازی می‌زند و همه ساختارهای بنیادین سه جانبه گرایی را در موضوع مزد زیر سوال برده و اعلام می‌کند که قصد دارد تعیین تکلیف این موضوع مهم را به مجلس بسپارد.

وی تاکید کرد: پیام ما به وزیر کار و سایر دولتمردان همسو این است که اگر به ناکارآمدی سه جانبه گرایی اعتقاد دارند و نمی‌خواهند به آن پایبند باشند، رسما از سازمان جهانی کار خارج شوند! هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در ادارات کار چرا وجود دارند تا اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما را حل کنند؟ مگر جز این است که آن هیات‌ها نیز به صورت سه جانبه اداره می‌شوند. نهادهای سه جانبه در درون ساختار قانون کار چرا باید تداوم داشته باشند؟ آن هم درحالی که دولت به سه جانبه گرایی اعتقادی ندارد!

حیدری اضافه کرد: همین هیات امنای صندوق‌های بازنشستگی و هیات حاکم در قانون نظام جامع خدمات رفاه و تامین اجتماعی را نیز که همه طرفین به شکل سه جانبه در آن حضور دارند، با همین منطق می‌توان ملغی کرد. اساس همه این نهادهای سه جانبه گرا این است که بحث‌ها از طریق گفتگو و رای گیری جلو می‌رود و اگر یکی از طرفین از بحث شما در جلسات قانع نشود، ممکن است با شما همراهی نکند و این باید برای شما به‌عنوان یک مقام حاضر در نهاد سه جانبه طبیعی و بدیهی باشد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که باید در رابطه با آن گفتگو شود، همین مباحثی است که هفته گذشته توسط دولت و وزیر کار مطرح شده است. اتفاقاً باز کردن این بحث و موشکافی چرایی بیان آن بسیاری از دردهای ما را نمایان می‌کند و راهکارها نیز از رهگذر شناخت دردها قابل دسترس خواهد بود. ما در شرایطی قرار داریم که شورای عالی کار از خروج گروه کارگری در حین رای گیری در عمل استقبال کرده و این‌ عدم اهمیت گویای وجود دردی عمیق در نهادهای ماست.

این اقتصاددان حوزه کار و اشتغال با بیان اینکه «امروزه مزد و حقوق یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران پس از موضوعاتی اساسی مثل تورم است» اظهار کرد: در شرایط فعلی فارغ از همه استدلال‌ها و تحلیل‌های نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار درباره دستمزد، باید درباره اصل حق آنان برای اظهار نظر و ضرورت تامل درباره دیدگاه‌های کارشناسی آنان که عمدتاً ملی و فرابخشی است، دفاعی جدی صورت بگیرد.

وی با اشاره به موضوع تعیین حداقل مزد ۲۲ درصدی برای متوسط بگیران جامعه کارگری که عمدتاً نیروی کار ماهر هستند، گفت: هم جناح کارفرمایی و هم دولت مدعی می‌شوند که ما در شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل دستمزد هستیم. با این استدلال درباره سطوح مختلف مزدی چگونه اظهارنظر می‌شود؟ مگر قرار نیست برای سطوح مزدی بالاتر کار به خود بازار آزاد سپرده شود و افراد خودشان روی مزد توافق کنند؟ این اظهارنظر با اقدام برای تعیین مزد متوسط‌بگیران و برخورداران از سایر سطوح مزدی مغایرت و تناقض دارد.

نمایندگان کارفرمایی عضو شورایعالی کار کارفرمای واقعی نیستند!

حیدری تاکید کرد: دولت مگر مدعی نیست که دستمزد نیروی ماهر و نیمه ماهر را عرضه و تقاضا و توافق باید تعیین کند؟ پس چه دلیلی دارد که برای متوسط بگیران که عمدتا نیروی کار ماهر و نیمه ماهر هستند، مصوبه و فرمولی جدا از فرمول حداقل دستمزد درنظر بگیرند؟ پس اگر می‌خواهند مزدی برای سایر سطوح تعیین کنند، این نشان می‌دهد که نیروی کار و مزد آن برایشان مهم است. اگر نیروی کار برایشان مهم است، پس حداقل بگیر آن نیز باید برای ایشان مهم باشد.

این کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی ادامه داد: دولت با تصمیمات مزدی دو سال اخیر خود عملاً تولیدکنندگان و کارفرمایان مولد را قربانی کرده است و کار را به نفع پیمانکاران بخش خصوصی طرف قرارداد خود و مزد پردازان دولتی پیش برده است. تمامی شرکت‌های خصولتی، موسسات و نهادهای عمومی و نیمه دولتی جذب کننده و سفارش دهنده نیروهای حجمی و شرکتی و دارای پیمانکار بخش خصوصی، به واسطه این مصوبه مزدی به جای کارفرمایان واقعی سود بردند.

او افزود: تمامی نهادهای قدرتمند دارای پیمانکار بخش خصوصی اعم از نهادها و موسسات و بنیادها کارگر دارند و کارگران آنان عملاً کارگر دولت هستند و هزینه-فایده مزد آن‌ها به بودجه دولت برمی‌گردد. این کارفرمای بزرگ عملاً طرف حساب اصلی مخالف افزایش مزد است. حتی بخش خصوصی که به عنوان ضلع کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کند، نوعی کارفرمای تسخیری است و در نهایت کارفرمای واقعی نیست. نمی‌توان پیمانکار بخش دولتی بوده و منافع خود را با بخش دولتی گره زد و سپس ادعا کرد که در جلسات مزدی منافع گروه کارفرمایی با تمام جوانب آن مورد حمایت قرار گرفته است!

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «کارفرمای واقعی باید صاحب سرمایه بوده و موضوع مزد نیروی کار برای وی از جنبه بهره‌وری اهمیت داشته باشد» گفت: جناح کارفرمایی داخل شورای عالی کار اساساً ویژگی‌های کارفرمایی واقعی و کلاسیک را ندارد و در بسیاری از مواقع خود صاحب مال نیستند بلکه با مال غیر کار می‌کنند و درنتیجه در ریز و جزییات نیازهای اساسی یک کارفرما نسبت به نیروی کار خود قرار نداشته یا برایشان اهمیتی ندارد.

حیدری اضافه کرد: خود کارفرمای واقعی به خوبی می‌داند که وقتی صحبت از تامین معیشت نیروی کار است، بحث بهره‌وری و کارآیی و حفظ اشتغال نیز در پی آن می‌آید و به همین اعتبار، موضوع مزد کافی برای کارگر اهمیت دارد؛ این دقیقا آن چیزی است که در مذاکرات طرف کارفرمایی با دو ضلع دیگر جلسات شورای عالی کار غایب است.

وی درباره واکنش‌ها و سناریوهای احتمالی جامعه کارگری در مقابل جریان دولتی و کارفرمایی که افزایش مزد ۳۵ درصدی را برای کارگران رقم زده است، اظهار کرد: در دنیا شیوه‌های مختلفی از چانه‌زنی برای افزایش دستمزد و حقوق و رفاهیات کارگران رایج است. مذاکره در سطح ملی و کلان تنها یکی از این ابزارها محسوب می‌شود که کماکان باید حفظ شود. اما گاهی در درون کارخانه و کارگاه تشکل خود وارد مذاکره مزدی می‌شود.

این فعال کارگری ادامه داد: وضعیت کارگاه و سطح خلق ارزش افزوده که توسط نیروی کار رخ می‌دهد و سهم عادلانه‌ای که کارگر باید داشته باشد، تعیین کننده میزان برش و چانه‌زنی نیروی کار در شرایطی است که یک تشکل قوی وجود داشته باشد. در این شرایط خود کارگران در واحد خودشان وارد مذاکره می‌شوند و نتیجه می‌گیرند. گاه در این شرایط مذاکرات به بن‌بست‌هایی می‌رسد که حتی نیروی کار با توقف تولید یا اعتراض درون کارگاهی حقوق خود را مطالبه می‌کند. مثلا بحث افزایش حقوق کارگران فولاد در خوزستان و اصفهان طی سال گذشته از همین جنس بود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: چنین شکلی از مذاکره و چانه‌زنی مزدی نیازمند یک ساختار خاص بوده و تشکلی مرکب از کارگران آگاه و مطلع و منسجم دارد که بدانند در چه حد برش اجتماعی و صنفی داشته و شرایط تولید و کارفرما در چه حالی است. گاهی البته افزایش مزد درون کارگاهی بدون فشار و حتی مطالبه از سوی طرف کارگری و به صورت یکطرفه از سوی خود کارفرما شکل می‌گیرد. بسیاری از کارگاه‌های بزرگ تولیدی که بالای ۵۰۰ یا هزار کارگر دارند، وقتی وضعیت نامساعد بهره‌وری کارگر و امکان بروز اعتراض توسط کارفرما مشاهده می‌شود، خود مالک واحد یا کارفرما بدون وقوع هرنوع مذاکره و فارغ از مصوبات مزدی اقدام به افزایش حقوق می‌کند.

حیدری تاکید کرد: کارفرمایان خود در شرایطی که احساس کنند نیروی کارشان امکان مهاجرت و حرکت از شاخه تولید را داشته و ممکن است به رقبای وی بپیوندند یا نحوه کار یا رضایت ناکافی آن‌ها به تولید ضربه می‌زند، برای صیانت از کسب و کار خود به افزایش مزد مبادرت می‌ورزند. این مسئله (پرداخت بالاتر از مصوبه مزدی شورای عالی کار) به صورت پراکنده در واحدهای مختلف مشاهده می‌شود، زیرا باوجود نابسنده بودن این شیوه افزایش مزد، کارفرما خود می‌داند که افزایش ۲۷ درصدی مزد با تورم ۴۲ درصدی یا افزایش ۳۵ درصدی مزد در شرایط تحقق تورم ۴۵ درصدی، اصلاً توجیه‌پذیر نیست و نمی‌توان با فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصدی افزایش حقوق تا نرخ تورم زندگی کرد.

وی با بیان اینکه «بازسازی قدرت خرید نیروی کار به حالت اولیه سال قبل یک اصل بدیهی در قوانین بالادستی است زیرا تورم محصول ناترازی منابع و مصارف خود دولت است» اظهار کرد: اینکه دستمزد باید حداقل بیش از نرخ تورم سالانه افزایش یابد، چنان بدیهی است که دیگر نیاز به چانه‌زنی ندارد و چانه‌زنی باید برای افزایش بیش از این نرخ باشد. این اصلاً برای دولت و کارفرما دشوار نیست که بگویند قدرت خرید ریال در ابتدای سال ۱۴۰۲ چقدر بوده و مزد را با ارزش ابتدای سال ۱۴۰۲ به روزرسانی کنند!

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به امکان شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شکایت به دیوان عالی عدالت اداری پیرامون موارد خلاف قانون کار در مصوبه مزدی ۱۴۰۳ شورای عالی کار، گفت: شکایت به دیوان یکی از راه‌های موجود پیش پای کارگران آن هم در موقعیتی است که گروه کارگری بدون توافق مصوبه را امضا نکرده است. اما وقتی بالاترین نهاد اجرایی کشور یعنی خود دولت تصمیم به‌عدم احقاق حقوق کارگران گرفته است، باید در مقابل آن شکل دیگری از تعامل را پی گرفت.

حیدری با تاکید بر این مطلب که «کارگران ایران بسیار نجیب هستند و هرجای دیگری در جهان این موضوعات رخ می‌داد، اعتصابات و اعتراضات کارگری به یک بحران بدل می‌شد» اظهار کرد: کارگران ما حتی در بخش دولت و بخش‌های حساس خدمات عمومی مانند شرکت واحد در سال ۱۴۰۳ به خوبی توانستند حق خود را با اعتراض به دلیل مغایرت مصوبات مزدی درباره نیروهای بخش عمومی بگیرند. جامعه کارگری ایران نشان داده است که در شرایط خاص می‌تواند راه‌های دیگر را نیز برود. اما اتفاقاً این طبقه اجتماعی بیش از هر گروه دیگری نسبت به‌عدم بروز التهابات اجتماعی در کف جامعه حساس بوده و نسبت به عواقب هر نوع هرج و مرج و بی‌قانونی آگاه است.

وی تصریح کرد: اینکه دولت نهاد مذاکره عمومی از رهگذر سه جانبه گرایی را ملغی کند، دقیقاً فراهم آوردن شرایطی را بدست خود رقم می‌زند که در پس آن حضور میدانی کارگران برای احقاق حق خود به یکی از گزینه‌های پر تکرار بدل شود و تبعات آن بیش از هرچیز گریبان خود این دولت را خواهد گرفت و کارنامه و رزومه همین دولت در پی آن خدشه دار خواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: ما در رابطه با پیگیری موضوع افزایش حقوق کارگران از نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری و مجلس بیم آن را داریم که مانند سال گذشته ادعایی مشابه سنوات قبل را مطرح کنند. مثلاً سال قبل ادعا شد که نمایندگان کارگری پای مصوبه مزدی را امضا کردند لذا موضوع قابل پیگیری نیست. امسال نیز که مصوبه توسط نمایندگان کارگری امضاء نشده، مشخص نیست که آیا می‌توانند ان‌قلت در پیگیری این موضوع بیاورند. اما بطور طبیعی امسال که مزد توسط کارگران امضا نشده است، دیوان عدالت اداری و مجلس موظف هستند بدون هیچ بهانه‌ای وظیفه قانونی خود در بررسی حقوقی این مصوبه را به عمل آورند.

این اقتصاددان حوزه اشتغال و رفاه تاکید کرد: متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد به شکل غیرقانونی در آیین نامه داخلی شورای عالی کار یک نفر اضافه شد که نماینده دولت بود و الان در واقع تعداد اعضا ۱۰ نفر بوده و نمایندگان کارفرمایی سه نفر و نمایندگان کارگری نیز سه نفر در برابر چهار نماینده دولت در شورای عالی کار دارند. معاون روابط کار در چنین شرایطی مدعی است که مصوبه مزدی رای دو سوم اعضا را دارد و به هر ترتیب قانونی است.

وی افزود: در دوره گذشته قانون چنین بود که از هر گروه اجتماعی داخل شورای عالی کار حداقل رای یک نفر برای به رسمیت شناخته شدن مصوبه مزدی لازم است. یعنی اگر کل گروه کارگری به مصوبه رای نمی‌داد، مزد قابلیت تصویب نداشته و غیرقانونی بود. اما امروزه با تغییر آیین نامه دو گروه دیگر بدون توجه به نظر گروه اجتماعی سوم می‌توانند نظر خود را به کرسی نشانده و بدون امضای کارگران حاضر در شورای عالی کار، مزد مدنظر خود را تصویب کنند و همین مسئله به یک نقطه ضعف در شورا بدل شده است. در چنین شرایطی به نظر من تداوم این روند که کارگران مصوبات مزدی را امضا نکرده و مزد به شکل دو ضلعی تصویب شود، بسیار برای آینده همه ما نگران کننده خواهد بود.

انتهای پیام