تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۴
کد خبر : 5011

بر اساس مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی؛

نرخ تسعير ارز شبکه بانکي کشور در سال 1402 اعلام شد

نرخ تسعير ارز شبکه بانکي کشور در سال 1402 اعلام شد

بانک مرکزی نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402 را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 28 اسفند ماه 1402 تعیین کرد.

به گزارش تجارت پرس به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بخشنامه شماره 03/6492 و پيرو بخشنامه هاي منتهي به بخشنامه شماره 319616‏‏/01 مورخ 25‏‏/12‏‏/1401 موضوع اعلام نرخ تسعير برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال 1401 و بر اساس مصوبة جلسه 14 فروردین ماه 1403 هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي 1402 بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 28‏‏/12‏‏/1402 و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود.

در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.

براساس بند «ج» این مصوبه قراردادهاي منعقده بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکی با مشتريان، تابع شرايط و مفاد مندرج در قراردادهاي فيمابين است.

همچنین بر اساس بند «د» مصوبه در خصوص اقلام دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرپولي نيز مفاد استانداردهاي حسابداري (مبني بر تسعير به نرخ ارز زمان ايجاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تحصيل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تجديد ارزيابي) لازم الاجرا است.

گفتنی است، بر اساس اعلام بانک مرکزی تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط این نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 ملاک و مبناي تسعير اقلام دارايي ها و بدهي هاي ارزي در بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي است.

انتهای پیام

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.