دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی پرونده ۱۳ اعدامی در کمیته عفو

به گزارش تجارت پرس به نقل از  ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، همزمان با هفته قوه قضاییه و در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی همچنین آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضایی، به مدت پنج ساعت با تعدادی از مراجعان و تظلم‌خواهان دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا در جریان این دیدار مردمی، دستورات مقتضی را در چارچوب موازین قانونی خطاب به مسئولان ذیربط برای رفع مسائل و مشکلات مراجعان صادر کرد.

رئیس عدلیه در جریان این دیدار مردمی، ده‌ها پرونده را با موضوعات مختلف مورد بررسی و اِمعان‌نظر قرار داد و ضمن استماع سخنان و مسائلِ طرفین این پرونده‌ها، دستورات مقتضی را در باب آنها صادر کرد.

پرونده‌های مورد بررسی قرار گرفته توسط قاضی‌القضات در جریان این دیدار مردمی، شامل طیف وسیعی از موضوعات و مقولات قضایی اعم از پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های تعزیرات حکومتی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی، درخواست تجویز پابند الکتروینک و اعطای ارفاقات قانونی برای زندانیان، تسریع در اجرای احکام و تقاضای عفو نیز می‌شدند.

به استثنای پرونده‌های یادشده که توسط رئیس عدلیه مورد بررسی قرار گرفت، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده ۱۵ محکوم مالی و ۱۷ محکوم مهریه را برای اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضاییه ارائه کرد که قاضی‌القضات پس از مطالعه و بررسی آنها، تاکیدات لازم را خطاب به ستاد دیه برای مساعدت مطرح کرد و بر همین اساس، هر ۳۲ محکومِ مورد اشاره، ظرف کمتر ۲۴ ساعت از زندان آزاد خواهند شد.

همچنین از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده‌های ۱۳ فرد محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ارائه شد و قاضی‌القضات نیز دستور داد تا وضعیت این افراد بررسی شود و در صورت دارا بودن شرایط قانونی عفو، کمیسیون‌ عفو به درخواست آنها رسیدگی کند.

محسنی اژه‌ای در جریان این ملاقات مردمی، چندین بار خطاب به مراجعان تاکید کرد که بدون تکلّف و ضمن پرهیز از کاربرد ادبیات و اصطلاحات حقوقی (که ممکن است برای‌شان نامأنوس باشد و صرفاً در خلال پرونده از زبان وکلا شنیده باشند) و همچنین به دور از اضطراب و با فراغ بال و آرامش خیال، نکات خود را مطرح کنند و هیچگونه اکراه و اِبا از طرح مسائل مرتبط با پرونده قضایی خود و یا عضو خانواده خود نداشته باشند.

یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی که در جریان این ملاقات مردمی، توسط رئیس عدلیه بررسی شد، پرونده دامدارانی بود که در سال ۹۶ یه یک بنگاه تولیدی در حوزه شیر پاستوریزه، محموله‌های شیر فروخته بودند اما پول آنها پرداخت نشده بود.

در همین رابطه، قاضی‌القضات خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد که چنانچه پس از بررسی‌های دقیق و فنی مشخص شود که گردانندگان بنگاه تولیدی مورد اشاره، تسهیلاتِ دریافتی برای امر تولید را در جای دیگری نظیر خرید مِلک صرف کرده‌اند، باید منطبق با موازین قانونی، از همان محل فروش آن املاک که قطعاً قیمت‌شان رو به تزاید رفته است، طلبِ دامداران به قیمت روز پرداخت شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: چنانچه گردانندگان یک بنگاه تولیدی، تسهیلاتِ دریافتی برای تولید را در محل دیگری سرمایه‌گذاری کنند، به معنای آن است که تخلف کرده‌اند و باید مطابق با موازین قانونی با آنها برخورد شود؛ همچنین باید خسارات به‌وجود آمده به فرایند تولید را از محل فروش اموال و املاکی که اِبتیاع کرده‌اند، بپردازند؛ این امری مُسَلم و آشکار است که ما قطعاً با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنیم. قطعاً اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با دور زدن قانون و یا تمسّک به اقداماتِ شبه‌قانونی، حق و حقوق مردم را ضایع کنند.

در خلال دیدار مردمی رئیس قوه قضاییه، نماینده یک شرکت خودروسازی، درخواست مهلت برای اخذ استانداردهای مرتبط با فرآیندهای تولید محصول خود را داشت؛ رئیس دستگاه قضا پس از بررسی پرونده حاضر، تاکید کرد که مصمم هستیم که هیچ بنگاه و مرکز تولیدی تعطیل نشود اما در عین حال تولیدکنندگان نیز باید در راستای حفظ حقوق مردم و مصرف‌کنندگان، استانداردهای تولیدی خود را تقویت کنند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: شما سالهاست است در این شرکت خودروسازی خودروی نامرغوب تولید میکنید و بررسی ها نشان می‌دهد این موضوع هم ارتباطی با تحریم ها ندارد باید تضمین اجرایی دهید اگر ظرف مهلت مقرر شده نتوانید به استانداردهای لازم برسید خسارت دهید تا حقوق مردم تضییع نشود

یکی از پرونده‌هایی که در جریان این ملاقات مردمی توسط رئیس قوه قضاییه مورد بررسی و اِمعان‌نظر قرار گرفت مربوط به فروش مال غیر و کلاهبرداری از طریق فروش خانه با اسناد عادی و قولنامه جعلی بود که فرد مالباخته و متضرر در این پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در قبال پرونده‌اش را داشت؛ رئیس دستگاه قضا ضمن موافقت با این درخواستِ فرد مالباخته، خطاب به مسئول مربوطه تاکید کرد که در پرونده مزبور باید تأخیر تأدیه نیز پذیرفته و محاسبه شود.

در ادامه دیدار مردمی قاضی‌القضات، یک داروساز و تولیدکننده در حوزه سلامت، پرونده قضایی خود را برای مطالعه و بررسی در اختیار رئیس عدلیه قرار داد و پس از آن، در راستای رفع مشکل این داروساز و بنگاه تولیدی او، دستورات مقتضی از ناحیه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس سازمان بازرسی صادر شد.

یکی از مراجعه‌کنندگان، در دیدار با رئیس قوه قضاییه به موضوع پرونده خود ناظر بر ضامن شدن برای فردی جهت دریافت وام و عدم تسویه وام از ناحیه وی و نتیجتاً مسدود شدن حساب‌های خود به عنوان ضامن اشاره کرد که قاضی‌القضات پس از بررسی پرونده مزبور، دستورات مقتضی را صادر کرد و خطاب به این شهروند تاکید کرد فردی که قصد ضامن شدن را دارد باید احکام ضمانت را بداند و غفلت و بی‌توجهی نداشته باشد تا خدای‌ناکرده گرفتار نشود.

رئیس عدلیه در خلال این دیدار بار دیگر خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند و در برگزاری دیدارهای مردمی استمرار و مداومت داشته باشند.

براساس این گزارش، همزمان با دیدار مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، چند تن دیگر از مقامات عالی قضایی از جمله صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز با تعداد کثیری از مراجعان به دستگاه قضایی ملاقات کردند و به بررسی مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی آنان پرداختند.