محکومیت مدیران وقت بانک ایران زمین به ۲۰ سال حبس

علی القاصی مهر در گفتگوی در  درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مالی مدیران وقت بانک ایران زمین؛ افزود: یکی از بزرگترین پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی دنبال شده، پرونده مدیران تعاونی مولی الموحدین و سایر متهمان مرتبط با آن است.

القاصی مهر افزود: متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط همه اموال و درآمد ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

وی تاکید کرد: حکم صادره از دادگاه ویژه جرائم اقتصادی، قطعی است و بر اساس این حکم، شرکت تعاونی مولی الموحدین منحل و مرر شد اداره تسویه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای اجرای احکام نسبت به تسویه بدهی‌های تعاونی اقدام کند.

القاصی مهر ادامه داد: همه اموال و املاک متهمان که از محل وجوه بانک ایران زمین خریده بودند به عنوان اموال ناشی از جرم اخلال تلقی و حکم به ضبط همه اموال به نفع بانک صادر شده، ارزش روز این اموال و املاک حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که رقم قابل توجهی است.

وی درباره ارزیابی و قیمت گذاری اموال توقیفی متهمان افزود: بر اساس  رای دادگاه تاریخ ارزیابی املاک انتقالی یا در شرف انتقال از تعاونی به بانک ایران زمین همان تاریخ انتقال دیون و تعهدات یعنی ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بر اساس رای صادره مقرر شده از محل همه اموال و املاک متهمان در ابتدا مطالبات بانک ایران زمین از تعاونی مولی الموحدین و سپس ضرر و زیان وارده به بانک ایران زمین پرداخت شود و در ادامه مطالبات بانک مرکزی که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است تسویه و باقی مانده اموال در حق دولت ضبط شود.

وی ادامه داد: بخشی از اموال متهمان که حکم ضبط آن صادر شده، سهام آنها در بانک ایران زمین و معادل ۶۴ درصد کل سهام بانک است که به موجب حکم صادره، بانک مرکزی مکلف شده این سهام را در بورس اوراق بهادار یا فرابورس بفروشد و وجه حاصل از فروش را بابت ضرر مالی به نفع بانک ایران زمین مسترد کند.

القاصی مهر همچنین گفت: در این حکم ارزش روز اموال ناشی از جرائم متهمان با سه شاخص وزن طلا، نرخ ارز و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: بر اساس حکم صادره بانک ایران زمین از ناترازی خارج و وصول مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین محقق می‌شود ضمن اینکه متهمان اصلی از تاسیس و عضویت شرکت‌های تجارتی محروم شدند.

وی افزود: شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی پس از مدت‌ها بررسی، کارشناسی و جلسات مکرر دادگاه با ۷۰۰ صفحه دادنامه حکم را صادر کرده و حکم متهمان قطعی است، بر اساس تکلیف تبصره ۳۶ قانون مجازات اسلامی انتشار اسامی متهمان در رسانه‌ها بلامانع است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما