برنامه‌ریزی جامع برای توسعه اقتصاد دریا محور در کشور

به گزارش ایدرو نیوز ؛ فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو، شنبه 20 اردیبهشت‌ماه در برنامه صف اول شبکه خبر که با موضوع «سازمان ایدرو در مسیر توسعه صنعتی؛ مسائل و راهکارها» و درباره ماموریت‌ها، دستاورد‌ها و دغدغه‌های جامعه هدف این سازمان برگزار شد، در خصوص ترسیم نقشه راه که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، اظهار داشت : بدون نقشه راه، حرکت کردن امکان‌پذیر نبوده و کاری بسیار سخت و دشوار است. همچنین قابلیت ارزیابی این موضوع که آیا سازمان در چارچوب برنامه فعالیت‌ها می‌کند و به سمت اهداف اصلی در حال حرکت هست یا نه؟، هم از بین می‌رود.

مقیمی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه هم این تکلیف برای مجموعه وزارت صمت تدوین شده، افزود: در این زمینه، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت برنامه‌ای را با محوریت استفاده از ظرفیت‌های فعالان حوزه صنعت در سازمان‌های توسعه‌ای و سایر حوزه‌های فعالیتی وزارتخانه، تنظیم کرده است که پس از سپری کردن تشریفات اداری، این برنامه به‌زودی اعلام خواهد شد.

رئیس هیات عامل ایدرو، با تاکید بر اینکه اجرای این مصوبات جزو اهداف اصلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، تاکید کرد: سازمان ایدرو با 58 سال سابقه، از قدیمی‌ترین نهاد توسعه‌ای زیر مجموعه وزارت صمت است که آثار و فعالیت‌های این مجموعه در حوزه صنعتی، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور کاملاً مشهود است اما اینکه در ادامه راه، این سازمان باید به چه حوزه‌هایی بپردازد، به این مساله برمی‌گردد که در شرایط موجود کشور، در کدام بخش‌ها شکست بازار وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از شکستن بازار یعنی قطع شدن زنجیره است؟، ادامه داد: جایی که نیازمندی وجود دارد ولی به هر علتی در حوزه عرضه و تقاضا، چالش‌ها یا ریسک‌هایی وجود دارد. یا محلی که برای شکل گرفتن فضای بازار صنعتی و اقتصادی، نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب است تا فعالان آن حوزه، بتوانند به اقدامات خود را پیگیری کنند.

مقیمی با اشاره به ابلاغ سال گذشته مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریا محور، خاطرنشان کرد: در بحث اقتصاد دریا محور باید به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها توجه شود که بخشی از آنها به حوزه صنعت اقتصاد دریا محور برمی‌گردد. در این بین، حوزه طراحی، ساخت و تولید زیرساخت‌ها یا ناوگان حمل و نقل دریایی، یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد دریا محور است. همچنین یکی از ارکان اصلی‌ در حوزه صیادی، شناور‌ها هستند و در حوزه گردشگری هم باید به حمل و نقل با ناوگان مناسب توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه تجارت در اقتصاد دریا محور هم بحث‌های مربوط به ناوگان تجاری، یکی از زیرساخت‌های اصلی محسوب می‌شوند، اضافه کرد: از هر جنبه‌ای که به این موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که صنعت، یک رکن پشتیبان برای کسب و کار‌های مرتبط با حوزه اقتصاد دریا محور است. در شرایطی فعلی باید به این مساله توجه کرد که توانمندی‌ها داخل کشور تا چه اندازه می‌تواند نیازمندی‌های این حوزه را تامین کند. همچنین چه بخشی از این توانمندی‌ها، نیازمند پشتیبانی از حوزه‌های اقتصاد دانش محور و دانش‌بنیان کشور، حوزه فناوری، حوزه مواد اولیه مورد نیاز و حوزه‌های طراحی، مهندسی، ساخت و حتی تعمیرات شناورها (که بازار بزرگی دارد و می‌توانیم ضمن تامین نیازمندی‌های داخلی، پاسخگوی نیازمندی‌های سایر کشورها در این بخش باشیم) است.

رئیس هیات عامل ایدرو، با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد دریا محور، وزیر صمت ماموریتی را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سپرده‌ است، اضافه کرد: در بحث‌های مرتبط با ایجاد زیرساخت‌ها و توانمند کردن زیرساخت‌های موجود در حوزه ساخت شناور‌ها، وضعیت‌مان مطلوب است. ضمن اینکه یارد‌هایی در کشور داریم که شاید در خاورمیانه کم‌نظیر و بی‌نظیر باشد اما آیا با داشتن این یارد‌های تولید و ساخت کشتی، هدف اصلی‌مان در این حوزه محقق می‌شود؟

وی در ادامه به این پرسش که آیا الان برای حوزه اقتصاد دریا محور، برنامه زمانبندی مشخصی تعریف کرده‌اید؟ اینگونه پاسخ داد: بله، در این زمینه ابتدا سعی کردیم شناخت جامعی از تعداد و نوع شناور‌ها و وضعیت یارد‌های کشتی‌سازی که در کشور چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی وجود دارد، بدست آوردیم و ظرفیت‌ها و استانداردسازی خدمات و امکاناتی را که آنها دارند تا بتوانند در این فضا فعالیت داشته باشند، شناسایی کردیم که یک بخش قابل توجه است.

مقیمی با بیان اینکه در ادامه تجمیع تقاضا در این فضا را دنبال کردیم که یکی از مسائل و چالش‌های این صنعت است، اضافه کرد: زمانی می‌توانیم یک صنعت را به سمت رشد حرکت دهیم که برنامه مشخص و منظمی برای آن در نظر بگیریم. مطمئنا توزیع مناسب ظرفیت‌های موجود در کشور به یک صنعت، به آن صنعت کمک می‌کند که ابتدا فعالیت مناسب داشته باشد و در ادامه طرح‌های توسعه را برای خود تدوین کند. اگر در طرح توسعه، صنعت نیاز به جذب شریک تجاری خارجی داشته باشد تا از امکانات و زیرساخت‌های آنها در داخل کشور استفاده کند و یا سرویس‌هایی به آنها بدهد؛ زیرا لازمه اقتصاد بحث تعامل است، به آن صنعت کمک می‌شود تا توانمندی‌های بالاتری داشته و خدمات بهتری ارائه دهد.

وی ادامه داد: جلسات مستمری که ریاست محترم جمهور در حوزه اقتصاد دریا محور برگزار می‌کند و انتصاب آقای علی عبدالعلی‌زاده به سمت «نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» نشان می‌دهد که اراده ویژه‌ای برای پیشرفت و توسعه در حوزه اقتصاد دریا محور در کشور شکل گرفته است.

معاون وزیر صمت در ادامه با تاکید بر این موضوع که هر چقدر شناخت از یک مساله دقیق‌تر باشد، تدوین برنامه و راهکار‌های لازم برای برون رفت از وضعیت موجود می‌تواند شرایط بهتری را داشته باشد، تصریح کرد: یکی از مسائل جدی در حوزه ساخت شناور‌ها، صدور مجوز‌های لازم از سوی نهاد‌های مختلف حاکمیتی بود که دستورالعمل‌های آن مورد بازنگری قرار گرفت و بخشی از آنها در حال بازنگری است.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات دیگری که در بحث اقتصاد دریا محور می‌تواند برای کشور و برای اقتصاد این حوزه بسیار مفید باشد، مربوط به حوزه اسقاط شناور‌ها است، یادآور شد: اگر کشتی یا ناوگان دریایی، دیگر امکان خدمات‌دهی ندارد، باید به نوعی از فولادی که در آن به کار رفته و یا سایر تکنولوژی‌ها، سیستم‌های ناوبری، ظرفیت‌ها و مکانیزم‌هایی که کشورهای پیشرو در این حوزه انجام داده‌‎اند، استفاده شود. امروز حدود ۱۵۰ کشتی در شرایط اسقاط داریم که به‌طور متوسط هر کدام از آنها حدود ۱۰ هزار تن فولاد (حدود یک و نیم میلیون تن فولاد) با گرید دریایی که گرید آلیاژ خاص با قیمت خاص است، دارند که می‌توانیم آنها را به چرخه تولید فولاد کشور بازگردانیم.

مقیمی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از وظایف نهاد توسعه‌ای این است که ظرفیت‌های توسعه صنعتی را در بخش غیر دولتی کشور شکل داده و بزرگ کند، خاطرنشان کرد: در روزهای آینده، طرحی توسط رئیس جمهور در استان کرمانشاه به بهره‌برداری می‌رسد که نخستین طرح دولتی با مشارکت مردم است؛ یعنی سازمان ایدرو با پشتیبانی‌های خیلی خوب از سوی نهاد‌های مختلف حاکمیتی و با مکانیزمی خاص، این پروژه را تا بخشی جلو برد و زمینه لازم برای اینکه سرمایه‌های خرد مردمی در این طرح ورود پیدا کند و درآمد مستمر و پایدار و بدون ریسک، برای آنها رقم خورده شود، را فراهم کرد.

وی در مورد توسعه و ساخت پالایشگاه سوخت سبز زاگرس که نخستین زیست پالایشگاه کشور برای تولید سوخت پاک است؛ یعنی بنزین پاک که آلایندگی ندارد و قرار است توسط رئیس جمهور افتتاح شود، اینگونه توضیح داد: الگو‌ها و مدل‌های مختلفی برای توسعه این مجموعه صنعتی داشتیم که یکی از آنها الگوی بیواتانول است؛ یعنی با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی سازمان کار شروع شده تا به حدود ۷۰ -۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسید. سپس از یک‌سال پیش، ایدرو در قالب شرکت سهامی عام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم هم به اعتبار ایدرو، در این طرح سرمایه‌گذاری کردند. سایت دوم این کارخانه الان در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ این کارخانه هم به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس هیات عامل ایدرو، با اشاره به اینکه این طرح بیو اتانول از طرح‌های بزرگی است که توسط رئیس جمهور در استان کرمانشاه به بهره‌برداری می‌رسد، تاکید کرد: امروز دانش فنی تولید و به بهره‌برداری رسیدن کارخانه را در اختیار داریم و می‌توانیم آن را در اختیار سایر سرمایه‌گذاران قرار دهیم تا به رشد بیشتر این پروژه در کشور کمک شود. مطمئنا اگر ایدرو، خطرات و ریسک‌هایی که برای اجرای این پروژه بود، را برطرف نمی‌کند، تا سالیان سال، توانایی تولید چنین کارخانه‌ای یا به بهره‌برداری رسیدن آن را نداشتیم.

وی با بیان اینکه در مقاطعی قرار بود تکنولوژی‌ها از کشور‌های خارجی به ما داده شود اما به علت تحریم‌ها، آن را متوقف کردند اما امروز ۴۸ سازنده توانمند داخلی داریم که می‌توان این تجهیزات را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، افزود: طرح دوم، طرح بیو ایمپلنت است که با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه صنعت علوم پزشکی و تجهیزات پزشکی صورت گرفته، حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی را برای کشور رقم خواهد زد. خوشبختانه در استان کرمانشاه و در قالب این طرح که ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری آن توسط بخش خصوصی صورت گرفته، بالاترین کیفیت و تکنولوژی روز دنیا، آماده به بهره‌برداری رسیدن است.

مقیمی از اعلام آمادگی ایدرو برای حمایت از سرمایه‌گذاران علاقمند به فعالیت در حوزه‌های مختلف صنعتی خبر داد و تاکید کرد: نوسازی صنایع جزو ماموریت‌های اصلی سازمان ایدرو است زیرا عنوان این سازمان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. به نوسازی باید هم از جهت سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری توجه کنیم؛ آنهم درحالیکه تصور ذهنی خیلی‌ها این است که باید ماشین با تکنولوژی جدید جایگزین ماشین با تکنولوژی قدیمی شود اما ممکن است در بعضی از حوزه‌ها، مکانیزم و روش تولید دچار تغییرات شود نه صرفاً ماشین‌آلات و تجهیزات. در این حوزه هم اقداماتی را از گذشته شروع کردیم و در برنامه هفتم توسعه هم سیاست‌گذاری درستی در این رابطه صورت گرفت و هم دولت و هم مجلس نسبت به آن توجه داشتند تا این مورد تصویب شود.

وی با بیان اینکه ایدرو، به‌عنوان نهاد توسعه‌ای در حوزه نوسازی و بازسازی صنایع که یکی از الزامات و نیازمندی‌های امروز کشور است، می‌توانیم بهره‌وری سرمایه را با توجه به شرایطی که بنگاه‌های صنعتی در کشور دارند، به میزان قابل توجهی بالا ببریم، تاکید کرد: در حال حاضر تعداد زیادی واحد صنعتی با عمر بالای ۲۰ سال از زمان بهره‌برداری داریم که ماشین‌آلات و تجهیزات آنها هم نیازمند به نوسازی و بازسازی هستند. همچنین دو ابر چالش در کشور، در حوزه بحث محیط زیستی و بحث حوزه انرژی داریم. در این شرایط، هدف اصلی‌مان در حوزه نوسازی و بازسازی، کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی و همینطور کاهش مصرف انرژی است که به عنوان یک ماموریت در بحث مربوط به ناترازی انرژی اهمیت بالایی دارد.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه در بحث تسهیلات، پلتفرمی پیش‌بینی شده که مراحل آزمایشی را سپری می‌کند و به‌زودی در برخی استان‌ها رونمایی می‌شود، اضافه کرد: بحث من صرفاً تامین منابع مالی است، گرچه در بحث مربوط به تامین خدمات نوسازی و بازسازی هم نکاتی دارم زیرا زیرساخت برخی از خدمات در حوزه‌های نوسازی و بازسازی، بعضا در کشور وجود ندارد. به‌عنوان مثال فرض کنید صندوق ملی محیط زیست تسهیلاتی را برای بنگاه‌های صنعتی یا واحد‌های کسب و کار‌های صنعتی پرداخت می‌کند. سعی کردیم با آنها تفاهم کنیم تا به این پلتفرم اضافه شده و خدمات‌شان را اینجا ارائه کنند تا بنگاه‌هایی که برای بحث مربوط به نوسازی و بازسازی مراجعه می‌کنند، بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های وزارتخانه موضوع نوسازی و بازسازی صنایع است، افزود: هدف‌گذاری‌مان نوسازی و بازسازی تعدادی از واحد‌های صنعتی در سال‌جاری است، البته ایدرو در بخش اجرایی حضور ندارد بلکه صرفاً کسب و کار‌هایی که باید خدمات لازم در این پلتفرم دریافت کنند، را کنار هم قرار می‌دهیم. همچنین در بحث عارضه‌یابی و حوزه پیمانکاری‌ها، از ظرفیت بنگاه‌های بخش خصوصی استفاده می‌شود. اینکه باید مجوزی برای نوسازی و بازسازی صادر شود، این اقدام در بسته‌ای که ابتدای سال توسط مقام عالی وزارت و برای اولین بار در کشور ابلاغ شد، و طی فرآیند‌های قانونی کشور، صورت می‌گیرد.

مقیمی اضافه کرد: موضوع بعدی در نظر گرفتن مشوق برای نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات است. اگر واحد صنعتی یا کسب و کار صنعتی برای نوسازی یا بازسازی، نیازمند واردات ماشین‌آلاتی از خارج از کشور باشد و در این پلتفرم اقدام کنند، عوارض ورودی این ماشین‌آلات به کشور صفر خواهد بود. این موضوع برای تشویق سرمایه‌گذاران جهت استفاده از این ظرفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش آلایندگی و کاهش مصرف انرژی درنظر گرفته شده است.

وی در خصوص صنعت خودرو در کشور اینگونه توضیح داد: صنعت خودرو گذشته، حال و آینده‌ای دارد، گذشته‌اش این بود که این نهاد توسعه‌ای باید زیرساخت‌هایی را برای انجام این ماموریت در کشور شکل می‌داد. برای نمونه ظرفیت تولید قطعه‌سازی در کشور در دهه ۷۰ مطلوب نبود و حدود ۵ تا ۱۰ خودرو در روز تولید می‌شد اما امروز ظرفیت بالایی در این بخش وجود دارد و امروزه ظرفیت تولید خودرو در کشور، بالغ بر دو میلیون خودرو است. در حوزه قطعه‌سازی که فراتر از اینها است، چون آنها خدمات پس از فروش هم دارند تولید و عرضه می‌کنند.

معاون وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که بعد از واگذاری‌ها باز هم برخودروسازی‌ها نظارت می‌شود که در مسیر تعریف شده و برنامه هفتم حرکت کنند؟، اظهار کرد: بله، وظیفه هدایت‌گری، نظارت و کنترل در بحث حاکمیتی نه فقط در صنعت خودرو بلکه در سایر صنایع است. البته مدیریت بسیاری از صنایع از ابتدا دست بخش خصوصی بوده و برخی دیگر، در ابتدا توسط دولت ایجاد شده و به مرور به مردم و بخش خصوصی داده شده است.

وی با اشاره به برنامه تولید یک و نیم میلیون خودرو در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: امروز، حدود هشتاد درصد برنامه اجرایی‌مان، به اصطلاح برنامه‌ای که تدوین و عملیاتی شده است، پیشش رفته است. البته ظرفیت‌های را باید مهیا کنیم تا به این مقدار از تولید برسیم ولی چالش‌هایی خصوصا در بحث مربوط به ناترازی‌ها در انرژی داریم، چه در بحث برق و چه در بحث گاز.

مقیمی با اشاره به اسقاط سیصد و پنجاه هزار دستگاه خودرو در سال گذشته که یک رکورد بود، اضافاه کرد : تا هفته هفتم سال 1403 ، بیست و سه هزار دستگاه خودرو اسقاط کرده بودیم اما امروز این عدد از سی و یک دستگاه عبور کرده است؛ یعنی رشد سی و دو درصدی نسبت به سال گذشته. این که نقصی از بابت این وجود دارد که در بحث مربوط به پرداخت نقدی به مردم و کسانی که به نوعی خودشان اسقاط می‌کنند دچار چالش شدند و این حرف‌ها هم حرف درستی است و یک بخشی برمی گردد به این که ما باید شرایط تولید و تامین نقدینگی برای واحد‌های تولیدی را مهیا کنیم که این پرداخت نقدینگی را به مراکز اسقاط داشته باشند و مراکز اسقاط همین پرداخت را به کسانی که دارند خودرو را اسقاط می‌کنند و جلساتی برگزار شده و جلسات دیگر در حال برگزاری است و مشکل حاد و بزرگی نیست و ظرف یکی دو هفته دیگر این مسئله برطرف می‌شود.

مقیمی در ادامه در خصوصو اسقاط موتور سیکلت گفت : میزان آلایندگی که موتورسیکلت‌ها دارند نسبت به خودرو‌ها بیشتر است. اتفاقا در طرح نوسازی که الان همین روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳ تفاهم نامه ای بین دستگاه‌های مختلف در محل سازمان برنامه و بودجه به امضا رسید، موضوع موتورسیکلت جزو اهداف اصلی بود و پیش بینی شده که ۹۶ هزار وسیله نقلیه نوسازی شود. از این ۹۶ هزار تا، ۷۰ هزار تا آن مربوط به حوزه موتورسیکلت است. بحث اصلی در این موضوع مربوط به هویت این موتورسیکلت‌ها است و طبق هماهنگی های که با راهنمایی و رانندگی شده قرار است این مجموعه در بحث مربوط به اصالت موتور سیکلت ها ، فرآیند را به سامانه ستاد نوسازی ناوگان متصل شود .

معاون وزیر صمت با بیان اینکه جایگزینی تاکسی‌های برقی با تاکسی‌های فرسوده در دستور کار قرار گرفته و برای شش هزار خودرو برقی ، تا الان حدود ۵۰۰ نفر ثبت نام کردند . در موتورسیکلت هم همین است که ۱۰ هزار موتورسیکلت در نظر گرفتیم البته ده هزار موتورسیکلت بنزینی است و هزارتا متور سیکلت برقی در نظر گرفتیم ، البته تسهیلاتی که برای تاکسی‌ها و کلا برای وسائط نقلیه برقی نسبت به بنزینی ها متفاوت است

رئیس هیات عامل ایدرو در خصوص بحث گسترش فناوری در حوزه صنعت هم گفت : در بحث هوش مصنوعی از ظرفیت‌هایی که در مجموعه ایدروست استفاده می‌کنیم و دنبال بهم رسانی مجموعه های مختلف در این حوزه هستیم . وی ابراز امیدواری کرد: در هوش مصنوعی به عنوان یکی از ماموریت‌های جدید ایدرو، به زودی شاهد دستاورد‌های حاصل از استفاده هوش مصنوعی در بخش صنعت باشیم