معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام ۸ سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانکها توسط بانک مرکزی فراهم می‌شود.
از اول فروردین ماه تا پانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۳ مبلغ 13 میلیارد و 284 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات از طریق بانک مرکزی تامین شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانکها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی سیاست پولی فعال را لازمه کنترل نقدینگی دانست و از «کنترل خلق پول از سوی بانک مرکزی»، «استفاده از ریپو» و «کنترل مقداری ترازنامه بانک ها» به عنوان ابزارهای فعال سیاست پولی مؤثر در کاهش نقدینگی طی سه سال اخیر یاد کرد.
بانک مرکزی برای استفاده مراکز پژوهشی و استناد مجامع بین‌المللی، نرخ میانگین موزون ارز را محاسبه و با انتشار آن اعلام کرد: این نرخ اعلامی، صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی را یکی از مهمترین تحولات نظام بانکی طی ۵۰ سال اخیر عنوان کرد و گفت: با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و تصویب طرح تحول بانکداری در مجلس شورای اسلامی تحول نظام بانکی ریل‌گذاری می‌شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: تفسیر واحد از قانون جدید بانک مرکزی، برای انسجام و هماهنگی بیشتر میان نهادهای نظارتی و تصمیم گیر، ضروری است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. از سوی دیگر ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیر رسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود؛ بنابراین برای تامین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش بینی پذیری بازار، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم اما در عین حال باید فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد چون ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است.
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران طی اردیبهشت ماه و کنترل نسبی رشد قیمت در کشور خبر داد.
براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در فروردین ماه سال جاری، 91.7 درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک، وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل 88.4 درصد است.
