وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه طی دو سال و هشت ماه گذشته کل جذب سرمایه خارجی جذب شده در کشور ما فقط 2.1 میلیارد دلار بوده است اظهار کرد: محدودیت‌های ناشی از تحریم و FATF در این آمار کم تأثیرگذار بوده است، اما تلاشمان را می‌کنیم و برنامه‌هایی داریم تا به رقم بهتری برسیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ناترازی‌های اقتصادی گفت: در سال گذشته به علت چند نرخی بودن ارز ۱۷۰۰ همت رانت توزیع شد.

سرمایه‌گذاری خارجی برای همه کشورها یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی به حساب می آید و اهمیت فراوانی در انتقال فناوری و دانش فنی، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت ها، افزایش تجارت و صادرات، تقویت روابط بین المللی، کاهش وابستگی به منابع داخلی و جذب سرمایه انسانی و تخصصی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت توسعه اقتصاد دریا محور گفت: چاره‌ای جز توسعه در این حوزه نداریم و تمامی تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

طی حکمی از سوی «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «محمد جعفر کبیری» به سمت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد:‌ ثبت‌نام متولدین سال ۱۴۰۲ برای خرید سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌ معامله در بورس آغاز شد و دولت به هر کودکی که در سال ۱۴۰۲ متولد شده است معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سهام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اعطا می کند.

دکتر عبدالناصر همتی در “همایش تامین مالی تولید: از بنگاه داری به بنگاه سازی” گفت:امسال،آخرین سال بنگاه داری بانک ها است و در سال آینده از بانک ها به خصوص بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد خواهم خواست که بنگاهداری را رها کنند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولتها معمولا ارز چند نرخی دوست دارند ولی جز رانت و فساد چیز دیگری ندارد.

در پی ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصویب پرداخت وام به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل، وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده و خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم از سوی مدیران سازمان بورس شده است.

همتی با بیان این که پرداخت وام ازدواج اولویت است، به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است اشاره و تاکید کرد: به خاطر محدودیت منابع بانک‌ها طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه ارائه شود که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.